محامي نظامي للعمل ضمن عيادة قانونية متنقلة في قطاع غزة
مقدمة عامة عن المشروع:
في إطار التزامها المستمر بدعم الفئات الأكثر تضررًا من النزاعات وتعزيز الوصول إلى العدالة الاجتماعية، تنفذ جمعية الخريجات الجامعيات مشروعًا نوعيًا تحت عنوان
دعم المجتمعات النازحة والمشاريع التي تقودها النساء في قطاع غزة
ويأتي هذا المشروع استجابةً مباشرةً للاحتياجات القانونية المتزايدة التي تواجه الأسر النازحة والمتضررة جراء الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة، خاصة في المناطق الجنوبية من قطاع غزة.
يركز المشروع على تقديم خدمات قانونية شاملة ومتكاملة للفئات النازحة، من خلال آليات تدخل مرنة ومباشرة، تهدف إلى حماية الحقوق الأساسية، وتعزيز الوعي القانوني، وتمكين الأفراد من الوصول إلى العدالة بطرق مهنية وإنسانية تراعي ظروفهم الخاصة.
العيادة القانونية المتنقلة:
ضمن أنشطة المشروع، يتم تنفيذ عيادة قانونية متنقلة تستهدف النازحين في محافظة خان يونس، حيث تعمل هذه العيادة على تقديم حزمة متكاملة من الخدمات القانونية الميدانية، بما يضمن الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين داخل مراكز الإيواء والمجتمعات المستضيفة.
وتشمل خدمات العيادة القانونية المتنقلة ما يلي
تقديم الاستشارات القانونية الفردية
التمثيل القانوني والقضائي أمام الجهات المختصة
الوساطة والتوفيق في النزاعات المدنية
تنفيذ ورش توعية قانونية متخصصة
التركيز على قضايا حقوق الملكية والسكن والأراضي
إعلان التعاقد:
وانطلاقًا من حرص الجمعية على ضمان جودة الخدمات القانونية المقدمة، تعلن جمعية الخريجات الجامعيات عن رغبتها في التعاقد مع كادر قانوني مؤهل، وذلك للعمل ضمن فريق المشروع وفق التفاصيل التالية
المسمى الوظيفي:
محامي نظامي
عدد المطلوبين
محامي واحد فقط
نوع العقد
دوام كامل
الهدف من الوظيفة:
تهدف هذه الوظيفة إلى تقديم دعم قانوني مباشر وفعال للنازحين، والمساهمة في حماية حقوقهم القانونية، والعمل على تعزيز الوعي القانوني داخل المجتمعات المتضررة، بما ينسجم مع أهداف المشروع وسياسات الجمعية ومعايير العمل الإنساني والقانوني.
المهام والمسؤوليات الوظيفية:
يتولى المحامي المتعاقد مجموعة من المهام القانونية والميدانية والإدارية، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر
تقديم الاستشارات القانونية للنازحين داخل مراكز الإيواء والمجتمعات المستهدفة
إعداد وتنفيذ ورش توعية قانونية للنازحين مع التركيز على قضايا الملكية والسكن والأراضي
التمثيل القانوني والقضائي للنازحين أمام الجهات الرسمية والقضائية المختصة
متابعة القضايا القانونية بمختلف مراحلها وإعداد المذكرات واللوائح القانونية اللازمة
المشاركة الفاعلة في تنفيذ أنشطة العيادة القانونية المتنقلة وفق خطة المشروع
إعداد التقارير اليومية والدورية الخاصة بالأنشطة القانونية ورفعها لإدارة المشروع
تعبئة وتحديث بيانات الحالات القانونية على نظام إدارة الحالة المعتمد
أرشفة الملفات القانونية ورقيًا وإلكترونيًا بما يضمن سهولة المتابعة والوصول
التنسيق المستمر مع فريق المشروع والشركاء والجهات ذات العلاقة
الالتزام التام بسياسات الجمعية ومعايير السرية المهنية وأخلاقيات مهنة المحاماة
الشروط الخاصة للوظيفة:
تشترط الجمعية توفر مجموعة من المؤهلات والخبرات الأساسية في المتقدمين للوظيفة، وهي كالتالي
الحصول على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة معترف بها
خبرة عملية مثبتة لا تقل عن سبع سنوات في القضايا المدنية والإدارية والجنائية
يفضل أن تكون الخبرة ضمن مؤسسات المجتمع المدني أو المشاريع الإنسانية
إلمام جيد بالإجراءات القانونية الخاصة بالنازحين والفئات المتضررة من النزاعات
يشترط أن تكون المتقدمة من سكان المحافظة الوسطى أو الجنوبية
الشروط العامة للوظيفة:
إضافة إلى الشروط الخاصة، يشترط توفر المتطلبات العامة التالية
رخصة مزاولة مهنة المحاماة سارية المفعول
خبرة مثبتة في العمل ضمن مؤسسات المجتمع المدني
معرفة جيدة بالقوانين الفلسطينية ذات الصلة
القانون المدني
القانون التجاري
القوانين الإجرائية
قانون العمل
قانون السكن والأراضي والملكية
خبرة عملية في تقديم الدعم القانوني للنازحين والفئات المهمشة
امتلاك مهارات تواصل وتنسيق عالية
القدرة على العمل تحت الضغط وفي بيئات عمل ميدانية
الالتزام الكامل بالسرية المهنية وأخلاقيات العمل القانوني
بيئة العمل:
توفر الجمعية بيئة عمل مهنية قائمة على التعاون والالتزام بالقيم الإنسانية، مع التركيز على بناء قدرات الكادر العامل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما ينسجم مع مبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.
آلية التقديم:
تدعو جمعية الخريجات الجامعيات جميع من تنطبق عليهم الشروط والراغبين في التقدم للوظيفة إلى تعبئة نموذج الطلب الخاص بالوظيفة عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.
آخر موعد للتقديم:
يوم الجمعة الموافق 07 فبراير 2026
الساعة الثالثة عصرًا
ملاحظة هامة:
سيتم التواصل فقط مع المرشحين والمرشحات الذين تنطبق عليهم الشروط المذكورة أعلاه، ولن يتم النظر في أي طلب غير مكتمل أو مقدم بعد الموعد المحدد.
للتقديم على الوظيفة اضغط هنا